الكويت - مباشر: قال رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة الكويتي، النائب أحمد الحمد، إنه عُقِد اجتماعٌ فرعي للجنة المالية أمس الثلاثاء، وجرى من خلاله التباحث في مشروع القانون الحكومي الذي ينص على «الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية».

وأضاف الحمد في تصريح لـ"القبس": أن اللجنة قررت عقد اجتماع آخر خلال الأسبوع المقبل، تستدعي لحضوره وزير المالية خليفة حمادة ومحافظ البنك المركزي محمد الهاشل، إضافةً إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ للتباحث حول القانون والاستماع إلى الرأي الحكومي، ومعرفة مدى نجاعة القانون في معالجة العجز الاقتصادي.

وأشار الحمد إلى أن اللجنة ستستمع إلى الجانب الحكومي لمعرفة آلية صرف المبالغ المقترضة، وكيفية إدارة الأموال، ومعرفة طريقة التسديد والجدول الزمني لها.

وأوضح أن المبلغ الإجمالي 20 مليار دينار كحد أقصى، مقسّم إلى قسمين: الأول بمبلغ 8 مليارات دينار، ويكون مرتبطاً بتمويل عجز الميزانية، والقسم الثاني 12 مليار دينار، ويكون مشروطاً بقيمة المشاريع الرأسمالية المسجلة في الميزانية، ولا يُستخدم إلا لهذه المشاريع.

وشدّد الحمد على أن اللجنة لن تقبل بصرف أي مَبالغ بشكل يُفاقم مشكلة العجز في الميزانية.

ترشيحات:

"الطيران المدني" الكويتي يمدد خفض عدد الركاب القادمين حتى إشعار آخر

الكويت: ضوابط جديدة للجمع بين الوظيفة الحكومية و"الخاص"